فليوال من شاء » « 1 » . ظاهرها يدلّ على بقاء الطفل على حكم الالتقاط حتّى يكبر فيتوالى من شاء ؛ لأنّ المقصود من الكبر فيها البلوغ بقرينة المطالبة بالنفقة ، ولو أنّ المميّز المراهق « 2 » لا يلتقط لكان المناسب خروج الملتقط عن حكم الالتقاط بوصول الصبيّ إلى الحدّ المزبور لا إلى البلوغ ، كما في الجواهر « 3 » . الرابع : إطلاق بعض الآخر لصحيحة ابن مسلم أو حسنته قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط ؟ فقال : « حرّ لا يباع ولا يوهب » « 4 » . وخبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اللقيط لا يشترى ولا يباع » 5 . وخبر حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » 6 وغيرها 7 . فإنّ إطلاقها « 8 » يشمل غير الكبير ؛ سواء كان مميّزاً مراهقاً ، أم لم يكن كذلك ، بعد فرض صدق اللقيط الذي كان ضائعاً لا كافل له عليهما . وبذلك ظهر الجواب عمّا استدلّ به القائلون بعدم جواز التقاط الصبي المميّز ؛ لأنّه أيضاً يصدق عليه اللقيط ، ولا يجري الأصل مع وجود الدليل ، ومفروض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 372 ، الباب 22 من كتاب اللقطة ح 3 . ( 2 ) والظاهر أنّ المراهق كالبالغ في كثير من الأحكام من جهة كفاية حجّة الإسلام ، وصحّة صلاته وصيامه وشهادته وغير ذلك ، فعلى هذا لا يصحّ أن يُقال : إنّ المراهق خارج عن الكبير في هذه العبارة ، م ج ف . ( 3 ) جواهر الكلام : 38 / 150 . ( 4 ) ( 4 - 7 ) وسائل الشيعة : 17 / 371 - 372 ، الباب 22 من كتاب اللقطة ح 5 و 1 و 2 و 4 و 6 . ( 8 ) في كون الروايات الواردة في مقام بيان هذه الجهة تأمّل وإشكال جدّاً ، بل هي إنّما تكون في مقام بيان الحكم ، من قبيل عدم جواز الاشتراء والهبة وغيرهما ، م ج ف .